البوابة
أحدث الصور
من طرف تنص الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعى فى مصر على أن وزارة التربية والتعليم، فى سبيلها لتغيير المفاهيم المتعلقة بالتعليم فى الفترة ما بين العامين الدراسيين 2007/08 و2011/12، قد حددت الإصلاح القائم على المدرسة واللامركزية كوسيلتين أساسيتين للوصول إلى نظام تعليمى يؤدى إلى تعليم عالى الجودة للأطفال فى كل أنحاء مصر. هذه هى الاستراتيجية التى ينتهجها قطاع التعليم الرسمى للحكومة المصرية، لذا انه من الأهمية الفهمٍ الجيد لهذه الإستراتيجية. إن الإصلاح القائم على المدرسة يتعلق أساساً بجعل المدرسة، وبالتحديد عملية التعليم التى تتم بها، فى بؤرة الاهتمام لنظام التعليم ككل. وبالتالي، يجب أن تكون كل الجهود المبذولة على كل مستويات النظام تؤدى بشكلٍ مباشر أو غير مباشر لصالح المدرسة.
أما جوهر اللامركزية فيتمثل فى تقوية وتمكين المدارس لتجعل تطبيق الإصلاح القائم على المدرسة ممكناً. ومن خلال اللامركزية تُمنح المدارس والمجتمعات التى تتلقى خدماتها الأدوار والمسئوليات والموارد المطلوبة لتطبيق الإصلاح المأمول. وبينما كانت الحكومة تتخذ الكثير من القرارات نيابةً عن المدرسة، تصبح المدرسة فى ظل اللامركزية حرةً فى اتخاذ بعض القرارات بنفسها. ولكن ما هو تعريف اللامركزية بالتحديد؟ وكيف يتسنى لنا ممارسة اللامركزية؟
ويُعد التمويل عاملاً غايةً فى الأهمية لأى من جهود اللامركزية. فعندما تُسند أدوار ومسئوليات إلى أجهزة التعليم على المستوى المحلى دون منحهم الموارد المطلوبة للتنفيذ، تفشل اللامركزية فى تحقيق أهدافها. فالسؤال الذى يفرض نفسه إذاً هو كيفية توصيل هذه الموارد إلى مستوى المدرسة بأفضل الوسائل الممكنة. ولا يقل عن هذا أهميةً مسألة الكيفية التى ستمارس بها المدارس الصلاحيات الممنوحة لها، خاصةً وأن الأمر هنا يتعلق بالشئون المالية.بشكل محدد، إن الأمر الذى يثير قلق وزارات المالية فى كل أنحاء العالم هو قيام المدارس حال منحها حرياتٍ زائدة تتعدى حدودها فى الصرف– أى بإنفاق أموالٍ ليست لها. وغاية ما تطلبه وزارات المالية من المدارس هو أن تتبع "نظاماً مالياً"، أى أن تنفق فقط فى حدود الممنوح لها من أموال وألا تنفق أموالاً فى غير ما خصصت له. فى الوقت ذاته، تطلب وزارات التعليم من مدارسها أن تنتهج الطريقة المناسبة فى إنفاق ما لديها من أموال، أى أن تنفق على ما يحقق تقدماً فى عملية التعلم أو فى جودة التعليم المدرسى بشكلٍ عام.
فكيف يمكن لوزارة المالية أن تتأكد من التزام المدارس بنظام مالى ومن أن الإنفاق يتم بشكلٍ سليم؟ وكيف تتأكد وزارة التربية والتعليم من أن المدارس تنفق على ما يتطلبه تحسين عملية التعلم؟ تتولى هذه الوثيقة الرد على هذه الأسئلة من خلال مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالتمويل اللامركزى للتعليم بالأسلوب الذى يتشكل به الآن فى مصر. تناقش الوثيقة هذه الأسئلة، كما تناقش أيضًا أمورًا أخرى تتعلق بلا مركزية تمويل التعليم كما تتشكل ملامحها الآن فى مصر.
وخلال العام المالى 2010/ 2011، من المقرر تحقيق اللامركزية فى إطار بنود الصرف التالية المتضمنة فى "الباب الثانى" وذلك على مستوى المديريات التعليمية:
• الباب الثانى – أعمال الصيانة الخاصة بالأبنية المدرسية: 210 مليون ج.م
• الباب الثانى – مدارس الفصل الواحد: 4 مليون ج.م
• الباب الثانى – خامات التعليم الفنى: 5 مليون ج.م
• الباب الثانى – احتياطى التغذية: 6,168 مليون ج.م
أما جوهر اللامركزية فيتمثل فى تقوية وتمكين المدارس لتجعل تطبيق الإصلاح القائم على المدرسة ممكناً. ومن خلال اللامركزية تُمنح المدارس والمجتمعات التى تتلقى خدماتها الأدوار والمسئوليات والموارد المطلوبة لتطبيق الإصلاح المأمول. وبينما كانت الحكومة تتخذ الكثير من القرارات نيابةً عن المدرسة، تصبح المدرسة فى ظل اللامركزية حرةً فى اتخاذ بعض القرارات بنفسها. ولكن ما هو تعريف اللامركزية بالتحديد؟ وكيف يتسنى لنا ممارسة اللامركزية؟
ويُعد التمويل عاملاً غايةً فى الأهمية لأى من جهود اللامركزية. فعندما تُسند أدوار ومسئوليات إلى أجهزة التعليم على المستوى المحلى دون منحهم الموارد المطلوبة للتنفيذ، تفشل اللامركزية فى تحقيق أهدافها. فالسؤال الذى يفرض نفسه إذاً هو كيفية توصيل هذه الموارد إلى مستوى المدرسة بأفضل الوسائل الممكنة. ولا يقل عن هذا أهميةً مسألة الكيفية التى ستمارس بها المدارس الصلاحيات الممنوحة لها، خاصةً وأن الأمر هنا يتعلق بالشئون المالية.بشكل محدد، إن الأمر الذى يثير قلق وزارات المالية فى كل أنحاء العالم هو قيام المدارس حال منحها حرياتٍ زائدة تتعدى حدودها فى الصرف– أى بإنفاق أموالٍ ليست لها. وغاية ما تطلبه وزارات المالية من المدارس هو أن تتبع "نظاماً مالياً"، أى أن تنفق فقط فى حدود الممنوح لها من أموال وألا تنفق أموالاً فى غير ما خصصت له. فى الوقت ذاته، تطلب وزارات التعليم من مدارسها أن تنتهج الطريقة المناسبة فى إنفاق ما لديها من أموال، أى أن تنفق على ما يحقق تقدماً فى عملية التعلم أو فى جودة التعليم المدرسى بشكلٍ عام.
فكيف يمكن لوزارة المالية أن تتأكد من التزام المدارس بنظام مالى ومن أن الإنفاق يتم بشكلٍ سليم؟ وكيف تتأكد وزارة التربية والتعليم من أن المدارس تنفق على ما يتطلبه تحسين عملية التعلم؟ تتولى هذه الوثيقة الرد على هذه الأسئلة من خلال مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالتمويل اللامركزى للتعليم بالأسلوب الذى يتشكل به الآن فى مصر. تناقش الوثيقة هذه الأسئلة، كما تناقش أيضًا أمورًا أخرى تتعلق بلا مركزية تمويل التعليم كما تتشكل ملامحها الآن فى مصر.
وخلال العام المالى 2010/ 2011، من المقرر تحقيق اللامركزية فى إطار بنود الصرف التالية المتضمنة فى "الباب الثانى" وذلك على مستوى المديريات التعليمية:
• الباب الثانى – أعمال الصيانة الخاصة بالأبنية المدرسية: 210 مليون ج.م
• الباب الثانى – مدارس الفصل الواحد: 4 مليون ج.م
• الباب الثانى – خامات التعليم الفنى: 5 مليون ج.م
• الباب الثانى – احتياطى التغذية: 6,168 مليون ج.م
- المرفقات
نسخة الباب الثانى بعد التعديل-RH -1.doc - لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (1.4 Mo) عدد مرات التنزيل 0
